این پژوهش تلاش دارد به ارائه مدل و تبیین چارچوب گزارش دهی فساد مالی براساس رویکرد پدیدارشناختی، از دیدگاه جامعه حسابداران و حسابرسان شاغل در بخش خصوصی و دولتی بپردازد. پژوهش حاضر پژوهشی کیفی با روش پدیدارشناختی کلایزی می باشد. در این مطالعه جهت گردآوری اطلاعات از مصاحبه ساختار نیافته استفاده شده است. در این مقاله از خبرگان حسابداری، حسابرسان و اعضای هیئت علمی بهره گرفته شده است. با استفاده از روش دلفی به اعتبار یابی مدل به دست آمده از روش کیفی پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده این است که، عوامل مختلفی بر گزارش دهی فساد مالی تاثیرگذار می باشند، این عوامل دارای ابعاد مختلفی همچون، عوامل فردی، عوامل رفتاری، عوامل ساختاری، عوامل حقوقی، عوامل محیطی و عوامل اخلاقی می باشد. عامل اخلاقی از مهترین عوامل تاثیرگذار در گزارش دهی فساد مالی می باشد که می تواند فرد گزارش دهنده را نسبت به گزارش دهی ترغیب و تشویق نماید. میزان اعتقادات فرد به خدا و داشتن دین و مذهب می تواند یک عامل تاثیرگذار بر روند گزارش دهی فساد مالی باشد از طرفی عوامل اقتصادی همچون وجود رشوه و پاداش های غیرقانونی می تواند بر میزان تمایل فرد به گزارش دهی فساد مالی تاثیرگذار باشد.

فساد مالی و مبارزه با آن در جوامع بشری همواره از نگرانی های نظریه پردازان و سیاستگذاران بوده است و فساد مالی از موانع مهم توسعه اقتصادی-اجتماعی به شمار می رود. اقتصاددانان درباره پیامدهای ویرانگر فساد مالی هشدار داده و استدلال کرده اند که فساد مالی به افزایش هزینه های دادوستدها، کاهش انگیزه های سرمایه گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی منجر می شود. پژوهشگران علوم سیاسی به هزینه های سیاسی فساد مالی برای رژیم های سیاسی اشاره کرده و ادعا کرده اند که افزایش فساد مالی به کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و نابودی مشروعیت دولت می انجامد و تأثیری منفی بر مردم سالاری و توسعه سیاسی دارد. با رویکردی کیفی و در چارچوب نظریه انتخاب عمومی، از روش تحلیل مفهومی مجموعه ای از مهم ترین پژوهش های تجربی و نظری درباره علل فساد استفاده می شود تا به پرسش های زیر پاسخ داده شود: 1. تفاوت های برجسته بین رویکردهای اقتصادی و غیراقتصادی برای تبیین علل فساد مالی چیست؟ 2. آیا رویکرد اقتصادی برای تبیین علل فساد مالی نسبت به رویکردهای غیراقتصادی از میزان تبیین کنندگی بیشتری برخوردار است؟ به این نتیجه رسیده می شود  که اگرچه رویکردهای غیراقتصادی برای تبیین فساد مالی از درجه تبیین کنندگی خوبی برخوردارند، ولی ابزار پژوهش در علم اقتصاد برای درک انگیزه های فساد مالی و پیامدهای آن برای توسعه اقتصادی و سیاسی مؤثرتر است. فرضیه پژوهش این است که کاربرد رویکردهای اقتصادی برای تبیین فساد مالی به بررسی دقیق تر رابطه بین فساد مالی و توسعه کمک بیشتری می کند. یافته های پژوهش برای طرح و اجرای برنامه های مبارزه با فساد اهمیت دارد.

فساد مالی که باعث ایجاد شکاف طبقاتی و کاهش اعتماد عمومی می شود از جمله معضلاتی است که عوامل مختلفی در ایجاد آن تأثیر دارند. در این تحقیق برخی از مهمترین فرآیندهای سازمانی از جمله فرآیند استخدامی کارکنان، عدم پیشگیری از وقوع فساد مالی، عدم توجه به فرهنگ سازمانی و ضعف مراجع نظارتی مورد توجه قرار گرفته و هدف تأکید بر این نکته است که باید زمینه های شکل گیری فساد مالی را شناسایی و در نتیجه از وقوع آن پیشگیری کرد. سوال قابل طرح این که فرآیندهای سازمانی چگونه می توانند منجر به فساد مالی شوند؟ در پاسخ به سوال مذکور به روش توصیفی و تحلیلی گفته شد اگر در فرآیندهای سازمانی به الزامات آن ها توجه نشود قاعدتاً ایجاد فساد مالی در سازمان های اجرایی تسهیل می شود. برای رفع رویه های سازمانی فسادزا لازم است به برخی نکات توجه کرد از جمله: اصل برابری فرصت ها و تجمیع قوانین استخدامی در یک قانون خاص با حداقل استثنائات، استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد جهت پیشگیری از فساد مالی با رفع نقایص آن در زمینه حمایت از گزارشگران فساد، ارتقای فرهنگ سازمانی با عطف توجه به کدهای رفتاری و در نهایت برطرف ساختن ایرادات نهادهای نظارتی گزینش و تخلفات اداری در زمینه قائل شدن به نظارت گزینش نسبت به تمام کارکنان به صورت ادواری و بازطراحی نهاد تخلفات اداری و تعریف آن در ذیل معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت استقلال لازم.

مطابق ادبیات موجود، وقوع فساد به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع فساد در کشورهای مختلف، در سال های اخیر مطالعات گسترده ای به منظور شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تاثیرات قابل توجهی نیز روی فعالیت های فردی و جمعی در وقوع فساد دارند. در این مقاله سعی شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی - سری زمانی 4 ساله (دوره) 50 کشور و با به کارگیری روش «پانل دیتا»، ارتباط بین تمرکز زدایی و فساد مورد بررسی قرار گیرد.نتایج به دست آمده حاکی از این است که افزایش تمرکززدایی در ابعاد مختلف، از طریق انتقال قدرت به سطوح پایین تر دولت برای کاهش قدرت انحصاری دولت مرکزی، اصلاحات در بخش عمومی و مقررات زدایی و شفافیت قوانین و مقررات، شرایطی را مهیا می کند که طی آن مقامات دولتی امکان تبانی و فساد را با بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی نخواهند داشت و پیامد این امر نیز تشویق ورود بخش خصوصی به فعالیت های اقتصادی است. هم چنین نتایج بررسی سایر علل اقتصادی که به عنوان متغیرهای کنترلی در مدل مورد استفاده قرار گرفته اند، تاکیدی بر ارتباط تنگاتنگ بین شاخص های توسعه اقتصادی و انسانی با کنترل و ریشه کنی فساد دارد، به گونه ای که با بهبود سطح رفاه اقتصادی جامعه و توسعه علمی و سلامت آن، جامعه به سمت سلامت اداری و اقتصادی نیز هدایت می شود.

فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظامهای اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. این رویداد دارای عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی در سطح خرد (فساد اداری) و کلان (فساد سیاسی) می گردد.این مقاله ابتدا به تشریح عوامل موثر بر فساد مالی پرداخته و مسیرهای اثرگذاری آزادی اقتصادی بر فساد مالی را بررسی می کند؛ سپس با استفاده از سه مدل، به بررسی اثر آزادی اقتصادی و اجزای آن بر فساد مالی می پردازد. این مدلها، با رویکرد داده های تابلویی برای 73 کشور طی چند سال (2003-2000) برآورد شده است. نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی دار سه جز اصلی آزادی اقتصادی (ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت؛ پول سالم؛ آزادی مبادله با خارجی ها) و اثر بی معنی دو جز دیگر (اندازه دولت و قوانین و مقررات) بر فساد مالی است.

این مطالعه به بررسی تاثیر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی در نمونه ای وسیع از کشورهای جهان و در دوره زمانی 1996 تا 2006 می پردازد. فساد مالی عموما به سوء استفاده از قدرت عمومی برای دستیابی به منافع شخصی تعبیر می شود. ادبیات نظری علم اقتصاد دیدگاه دوگانه ای پیرامون ارتباط میان پدیده فساد و رشد اقتصادی ارایه می نماید. از یک سو گروهی از تئوری های اقتصادی معتقدند که فساد قادر است از طریق دور زدن قوانین و مقررات ناکارآمد و انعطاف ناپذیر تحمیل شده توسط دولت - خصوصا در کشورهای کمتر توسعه یافته به افزایش رشد اقتصادی بیانجامد و از سوی دیگر گروه دیگری از تئوری ها فساد را به مثابه نیرویی می دانند که به عملکرد مناسب بازارها آسیب می رساند و از این رهگذر موجبات کاهش رشد اقتصادی را فرآهم می آورد. این مقاله با استفاده از شاخص کنترل فساد تهیه شده توسط موسسه بانک جهانی، تاثیر فساد مالی را بر رشد اقتصادی در سه گروه کشورهای پردرآمد، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای کم درآمد، در قالب یک مدل اقتصادسنجی و با بهره گیری از تکنیک داده های تابلویی بررسی نموده است.نتایج برآورد مدل تحقیق، گویای این است که اگرچه در کشورهای پر درآمد و کشورهای دارای درآمد متوسط کنترل فساد با رشد اقتصادی ارتباط مثبت معناداری دارد، در کشورهای کم درآمد این ارتباط منفی و معنادار است.